بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين .

ورضي الله عن أصحابه المتقين ..... وبعد:-

خلال النقاش في بعض المواضيعمن خلال الإنترنت مع الإخوة، لفت انتباهي أن أحد الإخوة ينقل عبارة شاعت وراجت عند الكثيرين، بأن الرافضة - ويعنون الإمامية - يطعنون بالبخاري ومسلم وما فيهما من الروايات والأحاديث، وليس كل ما في صحيح البخاري ومسلم صحيح 100% مائة في المائة ، ويقولون بأن القائل هذا الكلام يكون ضالا مخالفا لإجماع الأمة!!!

أقول: هذا كلام غير صحيح، وهذه القاعدة مخرومة وقد تكلمت عنها في كتابي بعنوان [ جمعي لأمور معلومة تفيد أن هناك قواعد مخرومة ] ذكرت فيها عددًا من القواعد التي تبناها أهل السنة والجماعة ولكنهم خرقوها وأبطلوها من خلال بحوثهم العلمية ...

وسوف أتكلم حول محورين دون إطالة ولا إسهاب ولا سرد :

المحور الأول: ما يشاع أن هناك إجماع حول الصحيحين بأن كل ما فيهما صحيح ... فهل هناك إجماع أصلا في هذا الأمر أم لا؟! سوف يتبين الأمر معنا قريبا.

المحور الثاني: هل الرافضة او الفرق المخالفة لأهل السنة من فتكوا في الصحيحين أم لا؟!

أبدأ بالمحور الثاني ثم أعرج على المحور الأول بعد لاستعانة بالله عز وجل ... أقول:

الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن الدارقطني ضعّف أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وقد ناقشها الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه فتح الباري، وهذا أمر معلوم ومعروف، والحافظ الإمام الدارقطني من أئمة أهل السنة والجماعة!!!

إذن الأمر ليس له علاقة بالرافضة، فهو أمر خاص بأهل السنة !!!

الإمام أبو الوليد الباجي المالكي من كبار شيوخ المالكية قال في كتابه [ التعديل والتخريج لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح ] أي صحيح البخاري لأنه قديما يسمى جامع الصحيح للبخاري يقول في (1/285) ما نصه مع الاختصار بالمفيد:
" بل قد تصح أحاديث ليست في صحيحي البخاري ومسلم ولذلك قد خرّج الشيخ أبو الحسن الدارقطني، والشيخ أبو ذر الهروي في كتاب ( الإلزامات ) من الصحيح ما ألزماهما إخراجه، وكما أنه قد وجد في الكتابين ما فيه الوهم ... وقد أخرج البخاري أحاديث اعتقد صحتها تركها مسلم لما اعتقد فيها غير ذلك، وأخرج مسلم أحاديث اعتقد صحتها تركها البخاري لما اعتقد فيها غير معتقده، وهو يدل على أن الأمر طريقة الاجتهاد ممن كان من أهل العلم بهذا الشأن { وقليل ما هم } " اهـ المراد منه.

يعين اصبح عندنا ثلاثة من الأمة الباجي والدارقطني وأبو ذر الهروي يرون أن في الصحيحين الضعيف أن يوجد في الكتابين ما فيه الوهم.

قال ابن الصلاح في [ صيانة صحيح مسلم من الخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط] ص 74 -75 ما نصه :
" وقد روينا عن مسلم في باب صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صحيحه أنه قال: ليس كل شيء عندس صحيح وضعته هاهنا يعني في كتابه الصحيح، وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.

وهذا مشكل جدا، فإنه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه، ولم يجمعوا عليه .... ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه - رحمنا الله وإياه - عن هذا الشرط، أو سبب آخر، وقد استدركت عليه وعللتُ، والله أعلم " اهـ المراد منه.

وهناك عدد من الأئمة منهم الحافظ العراقي في كتابه [ التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح]

ومنهم محيي الدين النووي الشافعي في كتابه [ التقريب والتيسير]

والحافظ الدمياطي الشافعي، ذكره الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (10/115-120) انظره وهو يقول: " وأما إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري ففي جامع الصحيح أوهام ... " اهـ المراد منه.

قال ابن برهان في [ الوصول إلى الأصول ] (2/172 – 174) ما نصه:
" ... خلافا لبعض أصحاب الحديث، فإنهم زعموا أن ما رواه مسلم والبخاري مقطوع بصحته، وعمدتنا أن العلم لو حصل بذلك لحصل بكافة الناس كالعلم بالأخبار المتواترة، ولأن البخاري ليس معصوما عن الخطأ، فلا نقطع بقوله، ولأن أهل الحديث وأهل العلم غلّطوا مسلما والبخاري وأثبتوا أوهامهما، ولو كان قولهما مقطوعا به لاستحال عليهما ذلك، ولأن الرواية كالشهادة ولا خلاف أن شهادة البخاري ومسلم لا يقطع بصحتها... " اهـ المراد منه.

لابن تيمية كلام شبيه في ذلك وتجد هذا في كتاب " مجموع الفتاوى" (13/352 – 353) وفي موضع آخر من نفس الكتاب (18/17-18) فراجعه هناك لأنه كلام طويل.

هذا غير الحافظ الذهبي والحافظ ابن دقيق العيد وغيرهم كثير ... فكل هؤلاء لا صلة لهم بالرافضة!! بل هم أهل السنة منهم الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي.

والملفت للنظر أن المتناقض الألباني على تناقضاته وأخطائه المتعددة في الحديث وعلومه إلا أنه أقر بهذه الحقيقة عندما نقل كلام أحد المشايخ يتكلم عن الصحيحين بأن فيهما أحاديث ضعيفة وإن كانت قليلة ولكن ليس انهما قد جمعها كل ما صح وفيه الصحيح 100% ....

علق الألباني على كلامه في كتابه " آداب الزفاف" ص60 وقال:
" وهذا مما لا شك فيه كل باحث متمرس في هذا العلم، وقد كنت ذكرت نحوه في مقدمة شرح الطحاوية" اهـ

وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة له (6/93) بعد ما أورد حديث وهو (فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها) وهذا الحديث في صحيح البخاري قال الألباني:
" فأقول: هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات الأمثلة التي تدل على جهل بعض الناشئين الذين يتعصبون لصحيح البخاري وكذا لصحيح مسلم تعصبا أعمى ويقطعون بأن كل ما فيهما صحيح" اهـ المراد منه.

وللألباني كلمات متعددة في كتبه تؤكد على ذلك، وممن رد أحاديث أو ضعفها وهي موجودة في صحيحي البخاري ومسلم من الأئمة الأعلام أبو زرعة وأبو حاتم الرازي وابنه صاحب الجرح والتعديل وأحمد بن حنبل و محمد بن يحيى الذهلي انظر كتاب الجرح والتعديل (7/191) وهناك غيرهم .

ننتقل إلى المحور الأول وهو:
((( ما يشاع أن هناك إجماع حول الصحيحين بأن كل ما فيهما صحيح ... فهل هناك إجماع أصلا في هذا الأمر أم لا؟! )))

فيما سبق يتبين أنه لا يوجد إجماع عند أهل السنة بأن كل مافي الصحيحين صحيح بل يوجد فيهما أحاديث ضعيفة ...

ملاحظة:-
الإجماع يجب أن يكون إجماع الأمة كلها وهم مجتهدي الأمة من سنة وشيعة وظاهرية ومعتزلة وغيرهم، فاتفاق أهل السنة على رأي معين لا يسمى إجماع الأمة!!!

وزيادة فائدة في الموضوع

أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - خرج أحاديث فيها رجال مجروحين منهم على سبيل المثال لا الحصر:-

إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني ، أخرج له البخاري في صحيحه.

قال عنه النسائي : ليس بالقوي تهذيب الكمال ( 1/253) ، تهذيب التهذيب 1/285 وقال العجلي : ليس بالقوي تهذيب التهذيب ( 1/285 )
وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه .. كتاب الضعفاء الكبير (1/94) ، تهذيب التهذيب ( 1/285 ) .
وروى الحاكم عـن الدار قطني أنـه قال عنه : ليس فيه شك أنّه ضعيف ... تهذيب التهذيب 1/285 .



إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.

قال عنه يحيى بن معين : أبو أويس وإبنه ضعيفان تهذيب الكمال 1/240 ، تهذيب التهذيب 1/197 ، وقال مرة: إبن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث ...تهذيب الكمال 1/240، الضعفاء والمتروكين 1/117 ، تهذيب التهذيب 1/197 ، وقال : مخلط يكذب ليس بشيء (تهذيب الكمال 1/240) ، (تهذيب التهذيب 1/197 )

وقال : إسماعيل بن أبي أويس لا يساوي فلسين ( تهذيب التهذيب 1/198 )
وقال النسائي : ضعيف ( تهذيب الكمال 1/240) ، الضعفاء والمتروكين 1/117 ، سير أعلام النبلاء 9/120 ) ، وقال مرة : ( ليس بثقة ).



وهناك قاعدة بأنه لا يجوز الرواية من مبتدع ضال يدعو لبدعته

فلقد رأيت أن البخاري - رحمه الله تعالى - خرج أحاديث فيه حريز بن عثمان: وهو حريز بن عثمان بن جبر الرحبي الحمصي أبو عثمان، وهو من صغار التابعين، وقد وثَّقَهُ علماء كثر من ناحية حفظه للحديث وضبطه، ولكنه كان يطعن في سيدنا علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه – بل وينال منه وينتقصه، بل ويلعنه دبر كل صلاة مكتوبة سبعين مرة، فهذا داعية لبدعته الضالة، ويجاهر بها، انظر إلى كتب الجرح والتعديل.

وكذلك عمران بن حطان السدوسي وهو تابعي من الخوارج، بل هو رأس الخوارج، وكان داعية لمذهبه، حيث كان قديما على مذهب أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم، فتزوج بعد ذلك بخارجية وهي ابنة عمه كي يدعوها إلى اتباع الحق، ولكنها غلبته وجعلته خارجيا معها، بل وفاق الخوارج جميعا حتى صار رأسهم، وكان شاعرا حيث مدح قاتل سيدنا علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه – عبد الرحمن بن ملجم المرادي أشقى الناس يوم القيامة فقال قطعة مادحا له كما في سير أعلام النبلاء ( 5/211 ):





يا ضرْبَةً مِنْ تقيَ ما أراد بهـا

إلا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي العَرْشِ رِضْوانا

إنِّـي لأذْكُـرُهُ حِينـاً فأحْسِبُـهُ

أوْفَى البَرِيَّةِ عِنْدَ اللَّـهِ مِيزانـا

أكْرِمْ بِقَوْمٍ بُطُونُ الطَّيْرِ قبْرهُـم

لم يَخْلِطُوا دِينهم بَغْياً وعُدْوانـا